به گزارش ميراث آريا (chtn) به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين قانون، به منظور کارآيي و اثربخشي سرمايه‌هاي انساني نظام سلامت شامل شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخش هاي دولتي (کشوري و لشکري) و غيردولتي، ساعت کار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعويت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت‌کاري هاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقليل مي‌يابد و دولت مي‌تواند ساعات کار بخش هاي دولتي و غيردولتي در نوبت هاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5/1 و در نوبت عصر با ضريب 2/1 محاسبه کند و همچنين مشمولين اين ماده اجازه کار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي‌توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.

بر اساس اين قانون، کارکنان باليني بيمارستان هاي رواني و سوختگي و کليه اتباع ايراني پرستار، بهيار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبري و رده هاي وابسته پرستاري شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده (75) قانون کار که بر اساس آن در کار نوبتي ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز کند، لکن جمع ساعات کار درچهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز کند، مستثني مي‌شوند.

بر اساس اين قانون، دولت مي‌تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب و از مزاياي مواد (67) و (68) قانون مديريت خدمات کشوري برخوردار نموده و علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداکثر تا يک ماه مرخصي کار در محيط هاي غيرمتعارف به آنان اعطاء کند. مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق مي‌گيرد که فقط در يکي از بخش هاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز ترکيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملکرد مي‌باشد، به طوري که مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملکرد، تعرفه‌هاي خدمات به صورت کمي و کيفي براساس فهرستهاي ارزيابي خدمات مي‌باشد.

بر اين اساس، تعرفه خدمات کمّي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولين اين قانون بوده و تعرفه‌هاي کيفي مبتني بر استانداردهاي روشهاي کار (پروسيجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهاي اخلاقي و منشور ارتباط با بيمار مي‌باشد.

بر اساس اين قانون، آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري وزارتخانه‌هاي کار و اموراجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي نظام پزشکي و نظام پرستاري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد و از روند اجراء اين قانون سالي دو بار به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي ‌اسلامي گزارش خواهد شد. /100

انتهای پیام/

کد خبر 1388022628